الميرزا القمي
91
جامع الشتات ( فارسي )
صيغهء سلف ، ده رأس گوسفند بفروشد به اين شخص كه گوسفند را مىدهد . واين گوسفندها را به قيمت آن حساب كند وقبض مجلس به عمل بيايد وشبهاى نيست كه گوسفند ثمن گوسفند مىتواند شد . وهمچنين سلف در حيوان هم جايز است ، حتى در گوسفند لبون ( يعنى از شأن أو اين باشد كه شير بدهد ) . ووصف رافع جهالت كه شرط است در سلف به همين قدر كه غررى حاصل نشود ، كافى است . واستقصاى جميع أوصاف ، ضرور نيست . واز اين جهت است كه مشهور علما تجويز كردهاند سلف گردو وتخم مرغ را به عدد . وخلاف شيخ ، ضعيف است . پس همين كه بگويند كه ده رأس گوسفند عربى يا تركى يا گوسفندى كه در اين بلاد به عمل مىآيد كه صحيح الأعضاء باشد . وبه اين دندان باشد . وبسيار كوچك نباشد . با بره متعارفى كه بسيار كوچك نباشد وخواه مادة باشد وخواه نر ، يا مادة باشد ، كافى است در وصف . گو باز تفاوت در مقدار جثه ، در ميان آنها باشد . خصوصا در گوسفند شيرده كه جثه مدخليت بسيار در آن ندارد واما شرط روغن : پس مىتوانيم كه آن را نيز داخل بيع كنيم . كه بگويد : ده راس گوسفند را به تو فروختم به عنوان سلف در مدت پنچ سال با ده من روغن در مدت پنج سال وده من ديگر در مدت چهار سال وده من ديگر در مدت سه سال وده من ديگر در مدت دو سال وده من ديگر در مدت يك سال . وقيمت ، آن ده راس گوسفند است كه حال مىگيرد . وتعيين وصف رافع جهالت در روغن هم آسان است بلكه آسانتر است . ومىتواند شد كه داخل مبيع نباشد ، واز باب شرط ضمن العقد ، باشد . واين شرط هم از شروط جايزه است وادلهء شرط شامل آن هست . وتوهم اينكه منافى مقتضاى عقد سلف است كه بر أصل مبيع وارد شده وشرط داخل أحد طرفين است وزمان آن تفاوت دارد با زمان اداى مبيع . مندفع است . أولا به اينكه : بودن شرط داخل أحد طرفين ، نه به اين معنى است كه بايد در همهء أمور حتى در " زمان وفا " موافق باشد با " مشروط فيه " . بلكه مراد همين است كه بر مشروط عليه لازم مىشود وفاى به آن به مقتضاى شرط ، مثل أصل مشروط فيه .